[الامارات، 10 أغسطس، 2014] -صدَرَ مؤخراً العدد الرابع من "مجلة معهد دبي القضائي العلمية المحكمة"، المجلة المتفردة في نوعها على المستوى الإقليمي بنشر الدراسات القانونية والقضائية المتعلقة بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة. ويناقش العدد الجديد المعطيات القانونية لمجموعة من القضايا المؤثرة، وفي مقدمتها الجرائم الإلكترونية والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وحقوق البث الجزئي لمباريات كرة القدم.
واستُهِلّ العدد ببحث تحت عنوان "المبادئ الرئيسية للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وفقاً للقانون الإماراتي واتفاقية فيينا 1997"بقلم الدكتور محمد السيد الدسوقي من كلية القانون في "جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا"، الذي تناول خلاله الجوانب السلبية والإيجابية في كل من قانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية واتفاقية فيينا، مقدّماً مقترحات من أجل تحقيق الحماية المطلوبة للمتضررين بما لا يتعارض مع الجوانب الاقتصادية التي تقوم عليها صناعة توليد الطاقة النووية. وتمحور البحث أيضاً حول مناقشة مدى اعتبار الأضرار الأدبية الناتجة عن الحوادث النووية أضراراً نووية، طارحاً مجموعة من السبل المبتكرة لضمان توفير موارد مالية كافية لتعويض المتضررين.
وفي مقال بعنوان "الجريمة الإلكترونية.. دراسة مقارنة بين القانونين الليبي والإماراتي"، ناقشت الدكتورة رحاب علي عميش، عضو هيئة التدريس في "جامعة طرابلس"في ليبيا، ظاهرة الجرائم الرقمية المصاحبة للطفرة التكنولوجية والتقدم التقني الذي يشهده العالم اليوم، مستعرضةً أنواع وصور الجريمة المعلوماتية والإشكاليات القانونية المترتبة عنها والمسؤولية الجنائية على الجرائم المعلوماتية المرتكبة على الشبكة العنكبوتية والأبعاد الدولية لمثل هذا النوع من الجرائم. وتضمن العدد الرابع أيضاً تعليق للمستشار حسن البنّا عبدالله عيّاد، وكيل النائب العام في جمهورية مصر العربية، على حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في شأن حجب المواقع الإباحية، ومقال بعنوان "حقوق البث الجزائي لمباريات كرة القدم فيما دون الوقت الكامل للمباراة"بقلم المستشار ستيوارت بيبوورث.
وفي كلمته الافتتاحية، استعرض القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال إصدار الأعداد السابقة من "مجلة معهد دبي القضائي العلمية المحكمة"، لافتاً إلى أنّ أحد أهم هذه الإنجازات يتمثل في نشر 17 بحثاً جديداً في المجالات القانونية المتعلقة بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة، منها ثلاثة أحكام قضائية حديثة من المحاكم العربية والأجنبية والتي تصب بمجملها في صميم الهدف المتمحور حول إثراء المكتبة القانونية في دولة الإمارات والعالم العربي بالبحوث والدراسات المتعلقة بالعلوم الحديثة وتقنية المعلومات.
وأضاف السميطي: "نسعى من خلال "مجلة معهد دبي القضائي العلمية المحكمة"إلى تنمية وتطوير حركة البحث العلمي العربي في المجالات القانونية والقضائية من خلال تشجيع الباحث العربي على دراسة الموضوعات غير التقليدية وتوفير المعالجات القانونية والقضائية للمشكلات القانونية الحديثة، وذلك من خلال استقاء
المبادئ والأحكام الأجنبية المتعلقة بموضوعات المجلة للقارئ والباحث العربي. وأثبتت المجلة، رغم حداثة عهدها، بأنها إضافة نوعية هامة من شأنها تجسيد رؤيتنا المتمثلة في جعل "معهد دبي القضائي"مركز إقليمي للتميز القانوني والعدلي من خلال نشر نخبة من البحوث الأجنبية لقانونيين وخبراء من أبرز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية والقانونية الدولية."
ويجدر الذكر بأنّ "معهد دبي القضائي"يُصدر سلسلة من المطبوعات التي تشتمل على الكتب والمؤلفات القضائية والدراسات القانونية والبحثية فضلاً عن مجموعة من المنشورات والمجلات الدورية وفي مقدمتها "مجلة معهد دبي القضائي العلمية المحكمة"التي تعد المجلّة الوحيدة والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط التي تُعنى بنشر الدراسات القانونية والقضائية المتعلقة بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة، و"مجلة المعهد"الفصلية المعنية برصد أحدث المستجدات المتعلقة بالمعطيات القانونية والقضائية ومناقشة أبرز القضايا المؤثرة على الساحة المحلية والاقليمية والدولية لدفع مسيرة التميز العدلي التي تقودها الإمارات.