According to EY’s ‘Growth drivers’ report
Dubai, 13 October 2014: EY has launched the ‘Growth drivers’ report which identifies the four biggest drivers of policy, common across the GCC states. Nationalization, diversification, global positioning and stability are key areas for governments and businesses in the region to consider for the future of GCC growth.
Gerard Gallagher, MENA Advisory Managing Partner, EY, says: “In a global economy, where so many developed and emerging markets are struggling to maintain solid growth, businesses see strong and growing demand in the GCC. Governments in the region are using oil and gas revenues to develop new industries and set up the foundations of a knowledge economy. However, companies operating in the GCC are also facing challenges with regulations and hiring and retaining local talent. These barriers to realizing the potential they see, mean that global companies have concerns about their sustainability in the GCC.”
Urgent strategic imperative for nationalization
Currently, GCC citizens account for a low of 1% of the private sector workforce in Qatar and the UAE and a high of 18% in Saudi Arabia. There is a strong dominance of expatriates in the business and youth unemployment has been on the rise. Unemployment rates vary widely across the region, but everywhere, female unemployment rates are five to seven times higher than those of men.
Will Cooper, Partner, Advisory, EY, says: “Educational reform is vital. Improving the quality of outcomes from the education and training system for nationals is imperative to creating a local workforce. The focus must be on developing the right skills for young nationals and encouraging an enterprise mindset as they progress from education to work. This is a call to action to develop closer links between employers, educational institutions, jobseekers and policy makers.”
Governments are increasingly viewing entrepreneurship and SME development as a solution to youth unemployment and sustainable economic growth. With the significant majority of new jobs coming from small businesses, supporting entrepreneurship is essential. Now is the time to establish coordinated programs at a national level to join up activities in promoting and supporting entrepreneurs and small and medium business owners. Government ministries, entrepreneurship organizations and investors need to work together rather than in isolation to achieve the greatest impact, and there is a strong case for greater cooperation across the GCC.
Overcoming oil dependence
Managing the risks of oil dependence is one of the region’s biggest challenges. However, progress to reduce GCC dependence on oil has been mixed.
“Each of the Gulf states has developed long-term strategies, using different combinations of vertical and horizontal diversification. But the region has yet to take advantage of coordinated diversification to leverage each other’s strengths and maximize the power and attractiveness of the economic bloc. Better coordination would lead to greater efficiencies and reduce the duplication of economic activities,” comments Michael Hasbani, Partner, Advisory, EY.
High potential industries in the region such as metals production, aviation, sea trade, tourism and financial services are paving the way for more diversified revenue sources. GCC Governments need to commit to supporting new sectors and creating innovative and competitive industries to help diversify their economies.
Welcoming the world into a stable GCC
The GCC’s global economic prominence has risen rapidly in the past decade, with its share in world GDP doubling to 2.2%. The Gulf states are emerging as a globalized economy — their workforces are known for international diversity, their strategic location has translated into new trade and investment partners, and their importance as global investors is growing.
However the Gulf states also face a difficult balancing act of maintaining stability, in particular the social challenge of ensuring that nationals receive acceptable levels of education, healthcare and housing.
“The fast-growing Gulf population has meant that the public sector is struggling to deliver. To realize the promise of diversification and nationalization policies while maintaining social stability, Gulf governments must continue to reform both their schools and universities, modernizing their skill base while retaining their cultural identity. The private sector is also expected to play a major role in tackling the housing shortage, providing improved healthcare services whilst also creating a more heterogeneous job market for nationals and the expatriate workforce,” says Stephen Farrell, Partner, Advisory, EY.
The long-term success of the GCC will lie in welcoming the world into the region, with a focus on attracting global talent with a stake in the long-term economic future of Gulf markets and the desire and ability to motivate and nurture the region’s young people.
“The Gulf opportunity is large, but it is time-bound. Now is the time to take advantage of the region’s short-term attractiveness to become a long-term global magnet. Fine-tuning the Gulf states global positioning, through country branding, improving regulatory environments while maintaining a sense of security and contentment for their citizenry during a period of economic growth and social change, will carry their existing successes into the future,” concludes Gerard.
وفق تقرير "محفزات النمو"من إرنست ويونغ (EY)
مستقبل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي يقوم على التوطين والتنويع وتعزيز الثقة العالمية والاستقرار
دبي، 13 أكتوبر 2014: كشف تقرير "محفزات النمو"الاقتصادي الصادر عن إرنست ويونغ (EY) عن أهم أربعة عوامل مشتركة لصياغة السياسات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً على أهمية التوطين، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز المكانة العالمية، والاستقرار، وذلك بوصفها العوامل الرئيسية التي يتوجب على الحكومات والشركات في المنطقة التركيز عليها لضمان نمو الاقتصادات الخليجية في المستقبل.
وفي هذا السياق، قال جيرارد غالاغر، الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY): "في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق المتقدمة والناشئة في الاقتصاد العالمي للحفاظ على نمو قوي، تشهد الشركات طلباً قوياً ومتنامياً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتستثمر الحكومات الإقليمية عائدات النفط والغاز لتطوير قطاعات أخرى وإرساء الأسس السليمة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة. وبالرغم من ذلك، لا تزال الشركات العاملة في المنطقة تواجه التحديات التي تفرضها الأنظمة والقوانين، وصعوبة توظيف المواهب المواطنةوالمحافظة عليها. وتشكل هذه العقبات التي تحول دون الاستفادة من الإمكانيات المتاحة على أفضل وجه ممكن، مصدر قلق بالنسبة للشركات العالمية فيما يتعلق باستدامة عملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي".
التوطين ضرورة استراتيجية ملحة
يشكل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي حالياً نسبة قليلة جداً من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، تتراوح بين 1% في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، و18% في المملكة العربية السعودية. وتتباين هيمنة المغتربين الأجانب على مشهد الأعمال مع تزايد معدلات البطالة لدى الشباب، وتختلف معدلات البطالة في المنطقة بشكل كبير، إلا أن معدلات البطالة لدى النساء ترتفع عن مثيلاتها بين الرجال بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7 أضعاف في مختلف دول المنطقة.
وفي هذا السياق، قال ويل كوبر، شريك في قسم الخدمات الاستشارية في EY: "يعتبر إصلاح الأنظمة التعليمية أمر مهم للغاية، إذ يعد تحسين أنظمة ونتائج تعليم وتدريب المواطنين عاملاً أساسياً لبناء قوة عمل مواطنة منتجة. ويجب التركيز على تطوير المهارات الضرورية للمواطنين الشباب وتشجيعهم على التفكير بعقلية تجارية بينما ينتقلون من مرحلة التعليم إلى مرحلة العمل. وهذه دعوة صريحة لتطوير قنوات اتصال أفضل بين أصحاب العمل ومؤسسات التعليم والتدريب الباحثين عن وظائف وصناع السياسات ذات الصلة".
وتبدي حكومات الدول الخليجية اهتماماً متزايداً بدور ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة كحلٍّ لمشكلة البطالة بين الشباب وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويعد هذا الأمر في غاية الأهمية وخاصة أن معظم الوظائف الجديدة لا تأتي من شركات كبيرة موجودة في السوق، بل من الشركات الصغيرة. والوقت الآن مناسب جداً لوضع برامج منسقة على مستوى وطني للمساهمة في تعزيز ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويجب على الوزارات الحكومية ومؤسسات ريادة الأعمال والمستثمرين العمل سوياً لتحقيق تأثير أكبر، وخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تزخر بإمكانات كبيرة وواعدة على مستوى التعاون.
تجاوز الاعتماد على القطاعات النفطية
تعتبر إدارة المخاطر المترتبة على الاعتماد الواسع على القطاعات النفطية من أبرز التحديات التي تواجهها المنطقة، إلا أن التقدم الذي تم إحرازه في تقليل الاعتماد على النفط في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال متبايناً.
وفي هذا الصدد، قال مايكل حاصباني، شريك في قسم الخدمات الاستشارية في EY: "قامت جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتطوير استراتيجيات طويلة الأجل بالاعتماد على عناصر مختلفة من التنويع الاقتصادي العمودي والأفقي. إلا أن دول المنطقة لا تزال بحاجة إلى التنسيق فيما بينها في التنويع للاستفادة من نقاط قوة كلٍ منها وزيادة قوة اقتصاد دول المجلس وجاذبيته. وسيؤدي زيادة التنسيق بين دول المجلس إلى تعزيز كفاءتها والحد من ازدواجية الأنشطة الاقتصادية".
هذا وتساهم القطاعات الواعدة في المنطقة – مثل المعادن والطيران والتجارة البحرية والسياحة والخدمات المالية – في تمهيد الطريق لمزيد من التنويع في مصادر العائدات. ويتوجب على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي دعم القطاعات الجديدة، وإنشاء صناعات تنافسية مبتكرة لتحقيق أهدافها في ما يتعلق بالتنويع الاقتصادي.
استقرار دول مجلس التعاون الخليجي يجذب الكفاءات العالمية
شهدت الأهمية الاقتصادية العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي نمواً سريعاً خلال العقد الماضي، مع تضاعف حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.2٪. وتبرز دول الخليج حالياً كنموذج اقتصادي عالمي – إذ تشتهر القوى العاملة في هذه الدول بتنوعها الدولي، وقد أسهم موقعها الاستراتيجي في جذب شركاء تجاريين واستثمارين جدد، مع تنامي مكانتهم كمستثمرين عالميين. ومع ذلك، تواجه دول الخليج تحديات صعبة وحساسة للغاية للحفاظ على استقرارها الاقتصادي، ولا سيما التحدي الاجتماعي المتمثل في ضمان حصول المواطنين على مستويات جيدة من التعليم والرعاية الصحية والإسكان.
وفي هذا الجانب، قال ستيفن فاريل، شريك في قسم الخدمات الاستشارية في EY: "يتضح من خلال النمو السكاني السريع في منطقة الخليج أن القطاع العام يواجه تحديات جمّة لتلبية احتياجات السكان. ولتحقيق وعود سياسات التنويع والتوطين مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، لذلك يجب أن تواصل حكومات دول الخليج تنفيذ برامج إصلاح مدارسها وجامعاتها، وتطوير كفاءاتها مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن المتوقع أيضاً أن يلعب القطاع الخاص دوراً رئيسياً في معالجة أزمة السكن، وتوفير خدمات رعاية صحية أفضل، وخلق المزيد من فرص العمل المتنوعة للمواطنين والوافدين الأجانب على حد سواء".
ويكمن نجاح دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل، في جذب العالم إلى المنطقة، مع التركيز على استقطاب الكفاءات العالمية للمشاركة في بناء المستقبل الاقتصادي طويل الأجل لأسواق الخليج والرغبة والقدرة على تحفيز ورعاية الشباب في المنطقة.
واختتم جيرارد بالقول: "الفرصة في منطقة الخليج كبيرة، لكنها محكومة بعامل الوقت، والآن هو الوقت المناسب للاستفادة من جاذبية المنطقة قصيرة الأجل، لتصبح منطقة جذب عالمية طويلة الأجل. ولا شكّ بأن الارتقاء بالمكانة العالمية لدول مجلس الخليج، من خلال بناء علامات تجارية للدول، وتحسين البيئات التنظيمية مع الحفاظ على مستويات الأمان والرضا بين مواطنيها خلال فترة من النمو الاقتصادي والتغيير الاجتماعي، سيؤدي إلى نقل نجاحاتها الحالية إلى مرحلة جديدة".