ضمان الجودة والتدريب على السلامة يستأثران على اهتمام قطاع الطاقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة، الأحد 20يناير 2014: كشفت مدينة دبي الأكاديمية العالمية (DIAC) عن بيانات هامة مستمدة من دراسة تخطيط القوى العاملة في قطاع الطاقة والموارد1، والتي حددت بعضاً من أهم الاتجاهات والمهارات المطلوبة في قطاع الطاقة والموارد الذي يشهد نمواً سريعاً. ويأتي الكشف عن هذه المعلومات قبيل انعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل في الفترة من 20 إلى 22 يناير 2014 في أبوظبي.
وأظهرت دراسة تخطيط القوى العاملة أن ضمان الجودة، والتدريب في مجال السلامة وهندسة مخاطر الطاقة هي أكثر ثلاث مهارات يحتاجها قطاع الطاقة. وقد جاءت ضمان الجودة كأكثر مهارة مطلوبة لمستوى مبتدئ، والتدريب على السلامة للمستوى المتوسط، في حين كانت هندسة مخاطر الطاقة الأكثر طلباً بالنسبة للمستويات العليا.
واشتملت دراسة تخطيط القوى العاملة، التي أجريت بالتعاون مع شركة ديلويتالرائدة في مجال الاستشارات،استطلاعاً لآراء 2400طالب من 17 بلداً في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، و235 من رؤساء شركات تمثل 12 قطاعاً. وتهدف هذه الدراسة، المستقلة والأكثر شمولية في المنطقة، إلى تبيانأهم المهارات المطلوبة والثغرات الحالية في القوى العاملة ضمن الأسواق الناشئة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتورأيوب كاظم، مدير عام المجمع التعليمي العضو في تيكوم للاستثمارات: "لقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً في معدلات النمو الاقتصادي والسكاني وزيادة في استهلاك الطاقة بشكل كبير خلال العقود الماضية، مسجلة واحدة من أعلى 10 أضعاف معدل استهلاك الطاقة للفرد الواحد في العالم، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وبالتالي، فقد ظهرت حاجة ملحة لإيجاد الحلول الناجعة لمعالجة كافة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة من بينها ضرورة توظيف أشخاص يتمتعون بمهارات عالية تؤهلهم لمواصلة دفع عجلة النمو في هذا القطاع."
وأضاف: "لدينا في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من المؤسسات الأكاديمية الكبرى على أتم الجهوزية لبناء القدرات وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي يحتاجها قطاع الطاقة، مثل معهد مصدر للتكنولوجيا، ومعهد البترول، وجامعة هيريوت وات، وجامعة آميتي وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها. وتعكس البرامج الأكاديمية التي تقدمها هذه الجامعات والمعاهد الالتزام بتحقيق رؤية الحكومة ودعم احتياجات الصناعة. وتتنوع هذه البرامج في اختصاصاتها بدءاً من برامج الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والحفاظ على الطاقة وبناء البيئة، وصولاً إلى برامج إدارة الطاقة وتدقيق الطاقة."
وتماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، تبذل الحكومة جهوداً مضنية من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولةفي مختلف القطاعات، مما قاد إلى طلب كبير على البرامج والدورات المتخصصة. وفي هذا الصدد، تلعب كل من مدينة دبي الأكاديمية العالمية وقرية دبي للمعرفة دوراً رائداً عبر توفيرهما البنية التحتية المناسبة اللازمة للجامعات والمعاهد الدولية لكي تتيح لها توفير برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة في هذه المنطقة. ولا تقتصر هذه البرامج على التخصصات العادية فحسب، بل تشمل أيضاً القطاعات المتخصصة التي تكتسب أهمية متزايدة، وهذا يشمل قطاع الطاقة. كما تخطط دولة الإمارات لاستثمار أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنظيفة في السنوات الخمس المقبلة.
واختتم الدكتور أيوب بالقول: "ستساعد نتائج هذه الدراسة شركائنا الأكاديميين على موائمة البرامج والدورات مع متطلبات الصناعة المحلية. ونحن بدورنا سنواصل تسهيل وتعزيز التواصل بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، كما سنأخذ بعين الاعتبار عدد من المبادرات التي ستكون نتاج التعاون بين الطرفين. كما تأتي خططنا نحو تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين وفقاً لما ترسمه رؤية الحكومة على نحو واسع لتطوير المواهب في المنطقة وجعل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة قائماً على المعرفة."