According to EY’s report ‘How will the GCC close the skills gap?
- 53% of employers rank lack of work experience as affecting nationals’ employability, with only 30% of GCC students having taken any work experience
- According to employers, communication skills (36%) and required skills and qualifications (22%) are further challenges to retention in the private sector
Dubai, 01 July 2015: According to EY’s report ‘How will the GCC close the skills gap?’, employers struggle to retain nationals due to high salary expectations; however, these employers rank young people’s lack of work experience (53%), communications skills (36%), and required skills and qualifications (22%) as further challenges to retention in the private sector. Three quarters of GCC employers feel the education system doesn't know what skills employers need.
The report indicated that the top three priorities for GCC students when taking a job are money, job security and work-life balance. Almost three-quarters of GCC students put salary packages at the top of the list of what they consider very important in a job, followed by 59% citing job security as very important.
The survey of students and employers across the GCC was designed to identify the major challenges that employers face in hiring and retaining nationals, as well as the attitudes of young people toward employment. The results showed that there is a fundamental misalignment between the expectations of both sides.
Gerard Gallagher, MENA Advisory Services, EY, says:
“Despite the efforts in the Gulf region to improve the education systems, there remains a misalignment of the needs of employers and the expectations of young people, that makes it hard to improve outcomes. Employers struggle to find the skills they need, especially at entry level, and young people in schools, colleges and universities are unclear about how they should enter the job market and build a long-term career, and teachers are unsure about labor market demands and why they are important to incorporate into the curricula they teach. “
“Despite the efforts in the Gulf region to improve the education systems, there remains a misalignment of the needs of employers and the expectations of young people, that makes it hard to improve outcomes. Employers struggle to find the skills they need, especially at entry level, and young people in schools, colleges and universities are unclear about how they should enter the job market and build a long-term career, and teachers are unsure about labor market demands and why they are important to incorporate into the curricula they teach. “
Need for private sector employment for nationals
In the UAE and Qatar, only 1% of the private sector workforce is made up of nationals. In Saudi Arabia, the figure is 18%, the highest in the GCC.
In the UAE and Qatar, only 1% of the private sector workforce is made up of nationals. In Saudi Arabia, the figure is 18%, the highest in the GCC.
Will Cooper, Partner and MENA Government Social Infrastructure Leader, EY, says:
“There is an urgent need to get more GCC nationals working in the private sector. The old model of employing nationals in high-paying government jobs is no longer sustainable; budgets are strained and government businesses struggle to become more efficient. It has an impact on the private sector too, which relies heavily on expatriates for its workforce.”
“There is an urgent need to get more GCC nationals working in the private sector. The old model of employing nationals in high-paying government jobs is no longer sustainable; budgets are strained and government businesses struggle to become more efficient. It has an impact on the private sector too, which relies heavily on expatriates for its workforce.”
If the GCC is to employ the fast-growing number of young nationals entering the labor market and remain competitive, it needs to create more jobs in the private sector — but just as importantly, it must ensure that nationals have both the motivation and the skills to fill them.
Growing skills gap
In the GCC, the growing skills gap is particularly urgent for two reasons. Firstly, youth unemployment is already high and secondly, the social and financial incentives provided for nationals to take secure and well-paying public sector jobs have reduced the motivation to develop private sector skills and the experience that would help develop them.
In the GCC, the growing skills gap is particularly urgent for two reasons. Firstly, youth unemployment is already high and secondly, the social and financial incentives provided for nationals to take secure and well-paying public sector jobs have reduced the motivation to develop private sector skills and the experience that would help develop them.
EY’s survey of students and employers across the GCC shows that, outside of Bahrain, GCC students show an overwhelming preference for public sector jobs.
“This mind-set has to change to stop the unemployment rate escalating in the medium to long term, and to enable the successful diversification of the economy away from dependence on oil and gas revenues. The priority now is to prepare and equip young people for the workplace before they become job seekers, ensuring alignment between education and training and employers’ needs,” comments Gerard.
Four keys to success to fill the skills gap
There are four key areas where the private sector, education system and government can work together to bridge the gap between what the economy needs and the skills and attitudes that students currently learn: aligning curricula with employers’ needs, providing information about careers, developing the workforce through experience and training, and encouraging a culture of employment, innovation and entrepreneurship. The private sector will need to get involved in schools, colleges and universities, talking to students, providing advice and forming partnerships to help develop curricula and work experience schemes.
There are four key areas where the private sector, education system and government can work together to bridge the gap between what the economy needs and the skills and attitudes that students currently learn: aligning curricula with employers’ needs, providing information about careers, developing the workforce through experience and training, and encouraging a culture of employment, innovation and entrepreneurship. The private sector will need to get involved in schools, colleges and universities, talking to students, providing advice and forming partnerships to help develop curricula and work experience schemes.
“Only through collaboration between the private sector, educators, investors, employers and young people, can governments be sure to transform its youth bulge into a demographic dividend. GCC governments have begun to tackle the skills challenge and invest in education for the growing numbers of young nationals; but there is now an urgent need to focus spending on initiatives that can realign the expectations of young people with the rapidly evolving needs of employers. The education sector will need to adapt curricula and balance practical skills and academic knowledge relevant to the current and future job markets. A vital aspect of this is an emphasis on critical thinking. This will ensure that the workforce of the future has the necessary skills, and attitudes, for employment,” says Will.
وفقاً لتقرير إرنست ويونغ "كيف تسطيع دول مجلس التعاون الخليجي ردم فجوة الخبرات؟"
ثلاثة أرباع أصحاب العمل في دول المجلس يشعرون بعدم وجود الفهم الكافي لدى المؤسسات التعليمية عن الخبرات المطلوبة في القطاع الخاص
- 53% من أصحاب العمل يرون الافتقار إلى الخبرة في العمل من أبرز التحديات لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث لا تتعدى نسبة الطلاب الخليجيين الذين يتمتعون بخبرة في العمل 30%
- وفقاً لأصحاب العمل ضعف مهارات التواصل (36%)، وقلة المهارات والمؤهلات المطلوبة (22%) من التحديات الأخرى التي تعيق استبقاء الموظفين المواطنين في القطاع الخاص.
دبي، 01 يوليو 2015: أظهر تقرير أعدته إرنست ويونغ (EY) بعنوان "كيف تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي ردم فجوة الخبرات؟"، وجود صعوبة لدى شركات القطاع الخاص فياستبقاء الموظفينالمواطنين، وذلك بسبب ارتفاع توقعاتهم في الرواتب، ويعتقد أصحاب العمل بوجود عدد من التحديات التي تواجههم لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، ومن أبرزها الافتقار إلى الخبرة في العمل (53%)، وضعف مهارات التواصل (36%)، وقلة المهارات والمؤهلات المطلوبة (22%). حيث يشعر ثلاثة أرباع أصحاب العمل في دول المجلس يشعرون بعدم وجود الفهم الكافي لدى المؤسسات التعليمية عن الخبرات المطلوبة في القطاع الخاص.
ويشير التقرير إلى أن الأولويات الثلاث المهمة للطلاب من دول مجلس التعاون الخليجي عند التقدم إلى وظيفة ما، هي: الراتب والأمان الوظيفي، والتوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية. ويضع ما يقارب ثلاثة أرباع الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي الراتب على قائمة أولوياتهم كأحد أهم مقومات العمل، فيما يعتبر 59% من الطلاب أن الأمان الوظيفي من أبرز الأولويات.
هذا وتم تصميم استطلاع الرأي الذي شمل طلاباً وأصحاب عمل شركات خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحديد التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات لتوظيف واستبقاء المواطنين، بالإضافة إلى آراء الشباب حول التوظيف. وتشير النتائج إلى وجود فجوة بين توقعات الطرفين.
وقال جيرارد غالاغر، الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "على الرغم من الجهود المبذولة في منطقة الخليج لتحسين أنظمة ومناهج التعليم، إلا أن هناك فجوة بين احتياجات القطاع الخاصوتوقعات الشباب، بما يؤدي إلى صعوبة في تحسين النتائج. وتجد الشركات صعوبة في البحث عن أصحابالعمل بشكل حثيث للبحث عن أصحاب مهارات ملائمة لأعمالهم، وخصوصاً في المناصب الابتدائية. بينما لا تبدو الصورة واضحة بالنسبة للطلاب في المدارس والجامعات والكليات إزاء طريقة دخولهم إلى سوق العمل وكيفية وبناء مسيرة مهنية طويلة الأمد، كما أن الأساتذة غير مطلعين بالشكل الكافي على احتياجات سوق العمل، وأهمية إدراج هذا الموضوع في المناهج التعليمية التي يقدمونها للطلاب."
حاجة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص
يشكّل المواطنون في الإمارات العربية المتحدة وقطر 1% فقط من القوى العاملة في القطاع الخاص. في حين تصل نسبة عدد المواطنين إلى 18% في المملكة العربية السعودية وهي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقول ويل كوبر، شريك ورئيس البنى التحتية الاجتماعية الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "هناك حاجة ملحة لتوظيف المزيد من المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص. فالنموذج القديم لتوظيف المواطنين في وظائف حكومية عالية الراتب لم يعد خياراً مستداماً، حيث أصبحت الميزانيات مقيدة، بما يشكل ضغطاً على الشركات الحكومية لتصبح أكثر كفاءة. وذلك بالإضافة الى تأثيره السلبي على القطاع الخاص أيضاً والذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة."
وفي حال رغبت دول مجلس التعاون الخليجي بمواكبة العدد المتزايد من الشباب المواطنين الذين يدخلون سوق العمل وضمان محافظتها في الوقت نفسه على تنافسيتها، فإن هذه الدول تحتاج إلى خلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، ولكن ينبغي عليها أيضاً، وبالأهمية نفسها، التأكد من أن مواطنيها يمتلكون الرغبة والكفاءة اللازمتين لشغل هذه الوظائف.
ازدياد عمق فجوة الخبرات
يعد ازدياد عمق فجوة الخبرات في دول مجلس التعاون الخليجي أمراً ملحاً لسببين رئيسيين، أولهما أن مستوى البطالة بين الشباب مرتفع بالفعل، وثانيهما أن الحوافز الاجتماعية والمالية المتاحة أمام المواطنين لتولي وظائف آمنة وذات دخل عالٍ في القطاع العام قللت من رغبة الشباب في تطوير المهارات التي تناسب الوظائف في القطاع الخاص والخبرات الضرورية التي تمكّنهم من تطوير أنفسهم.
كما أظهر استطلاع الرأي الذي أجرته EY وشمل طلاباً وشركات خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، تفضيل الطلاب في هذه الدول، باستثناء البحرين، لتولي وظائف في القطاع العام.
وأضاف جيرارد: "ينبغي تغيير طريقة التفكير هذه للحد من معدلات البطالة المتزايدة على المدى المتوسط والطويل، وتمكين تنويع الاقتصاد بشكل ناجح، وتقليل اعتماده على عائدات النفط والغاز. وتتجلى الأولوية الآن في تهيئة الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة من سوق العمل قبل أن يبدؤوا البحث عن وظيفة، بما وضمان التوافق بين التعليم والتدريب واحتياجات الشركات."
أربعة عومل أساسية للنجاح في ردم فجوة الخبرات
هناك أربعة مجالات أساسية يمكن أن يتعاون فيها القطاع الخاص والنظام التعليمي والحكومات لردم الفجوة بين احتياجات الاقتصاد المتغير والمهارات والسلوكيات التي يتعلمها الطلاب حالياً، وهي: التوافق بين المناهج التعليمية واحتياجات أصحاب العمل، وتقديم المعلومات حول المِهن المتوفرة، وتطوير القوى العاملة من خلال الخبرات والتدريب، وتشجيع ثقافة التوظيف والابتكار وريادة الأعمال. وينبغي على القطاع الخاص التوجه إلى المدارس والكليات والجامعات ومخاطبة الطلاب بشكل مباشر، وتزوديهم بالمشورة الضرورية، وعقد الشراكات اللازمة للمساعدة في تطوير مناهج دراسية وبرامج تقدم خبرة العمل.
وأضاف ويل: "يمكن للحكومات تحويل النمو الكبير في أعداد الشباب إلى فرصة ديمغرافية من خلال التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمستثمرين وأصحابالعمل والشباب. وقد بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بمعالجة التحديات المتعلقة بالمهارات، والاستثمار في تعليم العدد المتزايد من مواطنيها الشباب، ولكن هناك الآن حاجة ملحة لتركيز الإنفاق على مبادرات من شأنها التوفيق بين توقعات الشباب واحتياجات أصحابالعمل المتزايدة بشكل سريع. وينبغي على قطاع التعليم تعديل المناهج الدراسية، وتطوير توازنٍ بين المهارات العملية والفهم الأكاديمي المرتبط بسوق العمل الحالية والمستقبلية، ودمج خبرات العمل ضمن البرامج التعليمية. وتضمن هذه المقاربة تزويد القوى العاملة المستقبلية بالمهارات الضرورية للتوظيف."