United Arab Emirates, September 28, 2015 –The Emirates Green Development Council (EGDC) organized a Capacity Building Workshop on Eco-labeling and Green Public Procurement on 28 and 29 September 2015, at the Global Green Growth Institute (GGGI) in Masdar City, Abu Dhabi. The two-day program gathered around 30 key policy makers from diverse ministries and authorities which are related to the formulation and implementation of eco-labelling and green public procurement policies at the federal level.
EGDC was formed in June 2015 to coordinate and oversee the implementation of the UAE Green Agenda 2015-2030, which was approved by the Cabinet in January 2015, and to ensure an effective collaboration between federal and local authorities as well as stakeholders. Under the Council, a committee for each of the five strategic objectives was established in September 2015, which will formulate and implement concrete activities. Among five committees, the National Committee on Sustainable Environment and Valued Natural Resources, which is coordinated by the Ministry of Environment and Water, identified eco-labeling and green public procurement as one of the first implementation priorities.
The capacity building sessions were led by experts from the European Office of the International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), the Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP) based in Germany, and Agrofuturo based in Italy. With a facilitation support from GGGI and the Emirates Wildlife Society (EWS-WWF), the participants learned the benefits and steps to introduce eco-labeling and green public procurement policies and global best practices. Based on this learning, they also discussed how best those policies can be applied and the existing practices can be advanced in the UAE context, and identify each authority’s role and next steps of collaboration.
“One of our committee’s key objectives is to support economic diversification and job creation in the country by facilitating market and consumer demand for environmental products and services. Eco-labeling is considered to be the most effective way to shift the everyday purchasing decisions of consumers. As the largest consumer, which accounts for 24 per cent of GDP, the federal and local governments’ purchase can drive markets towards the green economy,” said Eng. Mariam Mohammed Saeed Hareb, Assistant Undersecretary of Natural Resources, Ministry of Environment and Water, who is also chairing the Committee on Sustainable Environment and Valued Natural Resources, welcoming the participating policy makers.
“Capacity building and learning from best practices is an important first step and a key to success for any policy-making. There are already a number of advancements in these ‘low-hanging fruit’ areas, including efficiency standards and labeling for electrical appliances and water fixtures established by the Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA). This workshop helped identifying the best way forward for the UAE to realize the green economy and encourage more cooperation among competent authorities,” she concluded.
For more information on the UAE Green Agenda and the Emirates Green Development Council, please contact greendevelopment@moew.gov.ae
مجلس الإمارات للتنمية الخضراء ينظم ورشة عمل في مجال العلامات الإيكولوجية الإماراتية وبرامج المشتريات الخضراء
الإمارات، 28 سبتمبر، 2015 - نظم مجلس الإمارات للتنمية الخضراء بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الاخضرورشة عمل في بناءالقدرات الوطنية في مجال العلامات الإيكولوجية وبرامج المشتريات الخضراء وذلك يومي 28 و29 سبتمبر 2015في مكتب الإقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر في مدينة مصدربإمارة ابوظبي . وشارك في الورشة ما يقارب 50شخصية من صنّاع القرار من مختلف الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة بوضع وتنفيذ سياسات المشتريات الخضراء والعلامة الإيكولوجية على المستوى الوطني.
وقد تمّ تشكيل مجلس الإمارات للتنمية الخضراء في شهر يونيو 2015 بهدف التنسيق والإشراف على تنفيذ الأجندة الخضراء 2015-2030 التي تمّ اعتمادها من مجلس الوزراءالموقرفي شهر كانون يناير 2015 في إطار التعاون الفعّال بين الحكومة الاتحادية والجهات المعنية. وفي سبتمبر 2015، تم تشكيل لجنة لكل هدف من الأهداف الاستراتيجية الخمسة للمجلس، والتي سيتم من خلالها وضع وتنفيذ سلسلة منالبرامج والمبادرات الخضراء للتحول نحو اقتصاد اكثر اخضراراً.وتعنی"اللجنة الوطنية للاستدامة البيئية"،إحدى اللجان الخمسة المنبثقة من مجلس الإمارات للتنمية الخضراء والمشرف عليها وزارة البيئة و المياه، بتنفيذ برامج قي مجال العلامات الايكلوجية و المشتريات الخضراء والتي تأتي في مقدمة اولويات العمل حيث ياتي التعريفبالعلامة الإيكولوجية وبرنامج المشتريات الخضراء في مقدمة أولويات التنفيذ.
حيث ساهمت وزارة الخارجية بالتعاون مع العديدمن الخبراء من المكتب الأوروبي التابع للمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحليةفي ادارة الفعالية، ومن مركز الاستهلاك والإنتاج المستدامين في المانيا، ومن أغروفوتورو في ايطاليا. وقام المعهد العالمي للنمو الأخضر وجمعية الإمارات للحياة الفطرية خلال الورشة بعرض أفضل الممارسات العالمية في مجال السياسات وبرامج المشتريات الخضراء والعلامة الإيكولوجية. كما تمّت أيضاً مناقشة كيفية تنفيذ هذه السياسات وتطوير السياسات القائمة وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة الى تحديد دور السلطات المحليةالمعنية وتفعيل دور القطاع الخاصوذلك لتعزيز خطوات التعاون القادمة.
ورحبّت سعادة المهندسة مريم محمد سعيد حارب، وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة ورئيس اللجنة الوطنية للاستدامة البيئية، بالمشاركين قائلةً بأن الهدف الرئيسي للّجنة هو دعم التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في الدولة، وذلك من خلال تسهيل حركة الأسواق وإدارة الطلبعلى المنتجات والخدمات البيئية. وأضافت أن وضع العلامات الإيكولوجية على المنتجات يعتبر عامل فعاللتحويل قرارات الشراء اليومية للمستهلكين. وكما يمثلنسبة المشتريات الحكومية العامة 24% من الناتج المحلي الإجمالي مما سيدفع الأسواق إلى التحول بشكل أسرع نحو الاقتصاد الاخضر. وأشارت إلى أن ورشة العمل تعمل على تحديد أفضل السبل في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الاقتصاد الأخضر وتشجيع المزيد من التعاون بين الجهات المختصة.
وكما اضاف المهندس عيسی الهاشمي، مدير ادارة التنمية الخضراء والرئيس التنفيذي للابتكار الي ان بناء القدرات والتعرف على أفضل الممارسات هي الخطوة الأولى والرئيسية للنجاح في وضع السياسات، حيث شهدت في الفترة الاخيرة تحقيق عدد من الإنجازات في هذا المجال، بما في ذلك معايير الكفاءة والعلامات المخصصة للأجهزة الكهربائية والتجهيزات المائية التي وضعتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.