Real Estate developers and public sector partnerships to help find long term solutions to shortage
May 11, 2014
Best Choice Real Estate Development, a leading Saudi Arabian real estate investment and development firm based in Riyadh, underscored the role of the private sector in addressing the housing shortage in Saudi Arabia during its participation at the recently concluded 5th Jeddah Urban Development and Real Estate Investment Event – Cityscape Jeddah 2014. During the conference, Samer Choucair, Best Choice’s Deputy Chief Executive Officer and Head of Investment, presented the challenges, solutions implemented to solve the current issues, and the immense opportunities in the Kingdom’s housing sector. He presented to regional and international investors, decision makers, key government officials, and senior executives who attended the event.
In his presentation, Choucair pointed out that, while the Saudi Government has made major progress towards meeting the high demand for affordable houses, private real estate developers must do its part and work alongside the public sector to find realistic long-term solutions to the housing shortage. He noted that some developers have already been engaged in a series of meetings with the Housing Ministry for possible partnerships.
“It is also good to note that regional real estate developers used to focus on luxury housing, but many developers are now shifting their gaze to affordable housing units amidst the high demand from low-income and middle-income families. We understand that the challenge of narrowing the gap between the lack of supply and the high demand is enormous, and Best Choice fully supports the government in its efforts to address the problem. We express our support by offering comprehensive real estate investment and development solutions to the Kingdom as well as other key markets,” he said.
Currently, most Saudi nationals still continue to live in rented accommodations. Rising rents and failure to meet bank qualifications for housing loans are making it difficult for many Saudi citizens to own a house. High land prices and high construction costs are also compounding the housing shortage.
The government moved to address the housing deficit through implementation of reforms and policies. In 2011, The Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah bin Abdulaziz, allocated SAR 250 billion for the construction of 500,000 affordable houses in the coming years. This led to the establishment of the Housing Ministry. Aside from overseeing the massive housing project, the ministry also launched national programs to determine who are eligible for land and loans as well as organize housing rents to keep them low.
King Abdullah also increased the loan amount offered by the Real Estate Development Fund from SAR 300,000 to SAR 500,000 starting 2011. Further, the government relaxed the eligibility criteria to make the loan application easier and accessible to all Saudi nationals. Massive investments in infrastructure projects such as building of economic cities were also made.
Amidst strong public-private partnership and government-led initiatives, industry experts say real estate activity in the Kingdom is expected to grow by 5.8 per cent and its share to the Gross Domestic Product is poised to hit 7.2 per cent in 2014 compared to 6.8 per cent in 2013.
Choucair concluded: “These are indeed exciting times for the housing industry in the Kingdom, which is the region’s biggest real estate market. The high demand is fueling the steady market growth. Best Choice capitalizes on this by offering sustainable and high quality housing solutions in the Kingdom and beyond, reaching other key areas in the region. Rest assured that we will remain committed to this mission as we continue to provide comprehensive property solutions through our strategic mix of quality developments, quality markets, and quality people.”
Choucair also presented two case studies focusing on Turkey and Brazil’s respective housing sectors. He discussed how the two countries successfully addressed their housing deficits by implementing sound reforms and other measures.
"الإختيار الأفضل للتطوير العقاري"تؤكّد أهمية دور القطاع الخاص في حل أزمة الإسكان في السعودية
شراكات إستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة النقص في المعروض السكني
11 مايو 2014
شدّدت "الإختيار الأفضل للتطوير العقاري"، إحدى شركات الإستثمار والتطوير العقاري في الرياض، على أهمية دور القطاع الخاص في سد النقص الحاصل في عدد الوحدات السكنية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. وجاء ذلك خلال مشاركتها في معرض جدة لتطوير المدن والإستثمار العقاري الخامس (سيتي سكيب جدّة 2014) الذي اختتمت فعالياته مؤخراً وسط حضور بارز للمستثمرين وصنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين وكبار المدراء التنفذيين الإقليميين والدوليين.
وقدّم سامر شقير، نائب الرئيس التنفيذي ومدير قسم الإستثمار لـ"الاختيارالأفضل"، خلال الحدث عرضاً تقديمياً مفصلاً تناول فيه واقع قطاع الإسكان في السعودية وأبرز التحديات التي يواجهها وسبل معالجتها، بالإضافة إلى إستعراض الفرص العديدة التي يوفّرها هذا القطاع. ولفت شقير في عرضه التقديمي أنّه على الرغم من التقدّم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة السعودية في تلبية الطلب المتنامي على المساكن الإقتصادية في السوق المحلية، لا بد من العمل على ترسيخ علاقات التعاون بين شركات التطوير العقاري الخاصة ومؤسّسات القطاع العام في سبيل إيجاد حلول عملية وطويلة الأمد لأزمة الإسكان في السعودية، مشيراً إلى أن بعض هذه الشركات أجرت مفاوضات مع وزارة الإسكان السعودية لبحث سبل التعاون في هذا المجال.
وأضاف شقير: "نلحظ أن العديد من شركات التطوير العقاري القائمة في المنطقة قد انتقلت في أعمالها من التركيز على المشاريع السكنيّة الفاخرة إلى التركيز على الوحدات السكنيّة الإقتصادية في سبيل تلبية الإحتياجات والمتطلّبات المتنامية للأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط. ونحن ندرك أن تقليص الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنيّة في السعودية يشكّل تحدياً كبيراً، ولذلك نقدّم الدعم الكامل للحكومة السعودية في جهودها الحثيثة للتغلّب على هذه المشكلة، وذلك من خلال توفير مجموعة شاملة من حلول الإستثمار والتطوير العقاري في السوق المحلية وكذلك في الأسواق الرئيسية الأخرى."
وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن معظم المواطنين السعوديين لا يمتلكون شققاً سكنيّةً خاصةً بهم بل يقيمون في مساكن مستأجرة، نظراً لإرتفاع أسعار إيجارات الوحدات السكنيّة وعدم قدرتهم المالية على إستيفاء الشروط المطبّقة للحصول على قروض سكنيّة؛ إضافةً إلى إرتفاع أسعار الأراضي وتكاليف الإنشاء.
وعكفت الحكومة على معالجة مشكلة النقص في المعروض السكني من خلال تنفيذ سياسات وإصلاحات هيكلية متعدّدة، أهمها إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في عام 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال سعودي لبناء 500 ألف وحدة سكنيّة منخفضة التكلفة للمواطنين على مدار السنوات اللاحقة. كما تم في العام نفسه تأسيس وزارة الإسكان للإشراف على المشاريع السكنية القائمة في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى إطلاقها مجموعة من البرامج الوطنية لتحديد آليات تملّك الأراضي ومنح القروض السكنية وضبط أسعار الإيجارات العقارية.
وعلاوةً على ذلك، أمر خادم الحرمين الشريفين بزيادة قرض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال إعتباراً من عام 2011، فضلاً عن قيام وزارة الإسكان بوضع معايير أكثر سلاسةً لتسهيل عملية منح القروض السكنية للمواطنين السعوديين. كما تشهد السوق السعودية حركة استثمارية ضخمة في مجال تطوير البنية التحتية المحلية وخصوصاً مشاريع المدن الإقتصادية.
وبالنظر إلى الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى المبادرات الحكومية الموجّهة، يتوقّع الخبراء أن ينمو قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.8 بالمائة خلال العام الجاري. كما يُتوقَّع أن ترتفع نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي بواقع 7.2 بالمائة بالمقارنة مع 6.8 بالمائة العام السابق.
وإختتم شقير: "دخل قطاع العقارات السعودي والذي يعد أكبر سوق عقارات في المنطقة، مرحلةً من النمو والإزدهار في ظل تزايد الطلب على الوحدات السكنيّة. وتسعى "الإختيار الأفضل"إلى الإستفادة من هذه الطفرة العقارية من خلال توفير أفضل الحلول السكنية المستدامة وعالية الجودة في السوق المحلية وسائر الأسواق الإقليميّة الأخرى. وسنستمر في تقديم الحلول العقارية المتكاملة عبر شبكتنا الإستراتيجية الواسعة من المشاريع الضخمة والأسواق الرئيسية وقاعدة عملائنا رفيعة المستوى."
وفي نهاية العرض التقديمي، ناقش شقير دراستي حالة لواقع قطاع الإسكان في كل من تركيا والبرازيل، منوهاً بالتدابير الإصلاحية والسياسات السليمة التي اتّخذتها كل من الدولتين للتغلّب على النقص في معروضها السكني.