[الامارات في 3 فبراير 2014] -عقد "معهد دبي القضائي"في مقره بالقرهود، ندوة بعنوان "حق الزوجة في ممتلكات الأسرة في ضوء أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي"، قدمها الدكتور إبراهيم علوان بحضور عدد من الاخصائيات في القانون وممثلات عن منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية الإماراتية وممثلين عن معهد دبي القضائي. وتناولت الندوة التي تعتبر أول ندوة تعقد في المعهد للنساء فقط العديد من المحاور أبرزها تنظيم العلاقات المالية ما بين الزوجين في إطار قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والحقوقالتي كفلها الدستور للمرأة الإماراتية ومن ثم تعزيز قدرة النساء على الدفاع عن حقوقهنّ القانونية وضرورة تطبيق القوانين والتعليمات وتوعية المرأة بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية.
وتطرّق الدكتور علوان في بداية اللقاء إلى أنّ الوعي القانوني والثقافة القانونية لا سيّما في أوساط النساء حاجة ملحة تعرّف المرأة بما لها وما عليها، ولا يمكن للدولة النهوض بهذه المسؤولية لوحدها ما لم تتوحد جميع الجهود بين جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، موضحاً بأنّ تنظيم العلاقة المالية بين الزوجين وحق الزوجة في ممتلكات الأسرة تختلف باختلاف مرجعية النظام القانوني السائد في كل دولة وفلسفتها للرابطة الزوجية. وأكدّ الدكتور علوان بأنّ نساء عديدات يجهلنّ حقوقهنّ ولا يطلعنّ على جميع الاجراءات في القانون المتعلقة بهذا الشأن وبعضهنّ يحصلنّ على جزء من حقوقهنّ، مشيراً إلى أنّ المرأة الإماراتية عليها أن تطلع على جميع حقوقها التي كفلها لها قانون الاحوال الشخصية الاماراتي.
واختتم الدكتور علوان بأنّ عدة وسائل ممكن لها أن تؤثر في نشر الثقافة القانونية وتوعية المرأة بالحقوقالتي كفلها الدستور للمرأة الإماراتية منها استخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر الملصقات وتنظيم الورش التعريفية والندوات، موضحاً بأنّ تنظيم الندوة في "معهد دبي القضائي"يأتي في إطار حرص المعهد على تعريف المرأة الإمارتية بحقوقها في التشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية ونشر الوعي القانوني والدفاع عن الحقوق القانونية للمرأة. وقال الدكتور علوان: "إنّ دور المرأة يبقى كبيراً وأساسياً في النهوض بالعمل الاجتماعي وتحقيق الغايات السامية والسير بالمجتمع نحو آفاق التقدم، ويجب على المرأة الإماراتية أن تحافظ على المكتسبات التي تحققت في ظل القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود".
